الشروط و الاحكام

المادة الأولى : التعاريف:

- " بيلينك" : تعني تطبيق بيلينك و هو مزود خدمات تقنية في مجال نقل البيانات للمعالجة الإلكترونية المدفوعات الرقمية (الغير نقدية) ، و ذلك عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الآلي أو مدى أو سداد و كي-نت. والمملوك بالكامل لشركة المشاريع الخليجية الموحده للتجارة وهي شركة سعودية.

- "الخدمات " : هي العمليات التي تتم عبر شبكة الإنترنت و تمكن العميل من استخدام ( بيلينك ) للدفع الإلكتروني ، وأية خدمات أخرى يقدمها بيلينك وفقاً لهذه الاتفاقية .

- "باقة الأسعار" : هي طريقة التسعير وقيمة الخدمة ورسوم السحب والاسترجاع التي يتم الإتفاق عليها مع التاجر في وقت التسجيل .

- "التفويض" : هو الموافقة من قبل " بيلينك " أو نيابة عن بيلينك للتحقق من صحة العمليات وإتمام عملية الدفع.

- "حساب التاجر" : هو الحساب المصرفي أو البطاقة الائتمانية للتاجر والذي يتم من خلالها أي عملية سواء بيع أو استرداد.

- "رصيد الضمان" : هو المبلغ الذي تحدده إدارة بيلينك بما يتوافق مع معطيات التاجر ، وقد يتم تغييره وفقاً لما يستجد من أوضاع ، ويستخدم هذا الضمان لاسترداد أي مبلغ مستحق على التاجر في سبيل تحصيل التعويضات وتغطية المخاطر الائتمانية.

- "المعلومات السرية" : هي جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالتاجر والمقدمة لإدارة بيلينك بخصوص طلبه المتعلق بتوفير الخدمات ، أو بالاستمرار في تقديم الخدمات من قبل بيلينك.

- " البطاقة /البطاقات" : هي البطاقة الصادرة من الجهات المرخصة رسمياً بإصدارها ، و تستخدم من قبل العميل لشراء السلع أو الخدمات التي يقدمها التاجر. سواء كانت بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب.

- "شركات بطاقات الدفع الائتمانية" : هم المرخصين أو المصدرين للبطاقات مثل : فيزا إنترناشيونال / ماستركارد / داينرز إنترناشونال / ديسكوفر كاردز / كوب / جاي.سي.بي / أمريكان إكسبريس.

- "الجهة المصدرة لبطاقة الدفع او البطاقة الائتمانية" : هي أي مؤسسة مالية أصدرت البطاقة المستخدمة من قبل العميل لإجراء عملياته.

- "العميل / العملاء" : يقصد به المالك للبطاقة الائتمانية المستخدمة للقيام بالعملية. أو صاحب الحساب البنكي المستخدم للقيام بعملية الشراء من التاجر.

- "عملية الاسترداد" : هي إلزام التاجر برد قيمة المنتج أو الخدمات المدفوعة من قبل العميل و في حال تعذر ذلك يتم تعويض العميل عن طريق الخصم من الضمان المالي للتاجر.

- "استرداد المبالغ المدفوعة" : هو الإجراء الصادر من الجهة المصدرة للبطاقة و الذي يتم بموجبه رفض العملية المتنازع عليها ( كلها أو جزء منها ) ، واسترجاع المبالغ التي تم دفعها للتاجر عن طريق الخصم من حسابه .

- "العملية المتنازع عليها" : هي أي شكوى أو مطالبة أو نزاع يثيرها العميل أو مصدر البطاقة فيما يتعلق بالعمليات.

- "سعر البيع الإجمالي" : هو السعر المعلن للمنتج أو الخدمة المقدمة شاملة الرسوم و الضرائب .

- "الرسوم الإدارية" : هو مبلغ معين يتوجب على التاجر دفعه جراء كل طلب يقدمه للحصول على وثائق رسمية من الجهة المصدرة للبطاقة . أو عمليات الاسترداد أو تمرير بعض العمليات.

- "رسوم الاسترداد" : هو مبلغ معين يتوجب على التاجر دفعه جراء كل عملية استرجاع بخصوص عمليات متنازع عليها .

- "رسوم التحويل البنكي" : هو مبلغ معين يتوجب دفعه لكل عملية تحويل مصرفي من ( بيلينك ) إلى حساب التاجر ، سواء كان التحويل داخل الدولة أو خارجها .

- "الدليل الفني" : هو دليل الإرشاد الفني والكتيبات التي تحتوي على توجيهات حول كيفية استخدام تطبيق (بيلينك).

- " نظام المحكمة التجارية " : يطلق البعض على هذا النظام اسم (النظام التجاري)، وقد صدر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٣٥٠ هـ .

المادة الثانية : تطبيق بيلينك:

بيلينك هو تطبيق يمكن استخدامه من قبل التاجر لبدء عمليات الفوتره واستقبال المدفوعات إلكترونياً. وظيفة بيلينك الأساسية هي الحصول على بيانات العمليات التي تم استقبالها من قبل التاجر وإحالتها إلى الطرف الثالث المعني بمعالجة العملية ، على النحو المتفق عليه بين الطرفان ومعالجة عمليات بطاقات الائتمان وعمليات السحب نيابة عن التاجر . باعتبار أن العلاقة التعاقدية بين "بيلينك" ومزود خدمة الدفع ضرورية لمعالجة وإتمام عمليات بطاقات الائتمان. يمكن الوصول إلى تطبيق بيلينك عبر واجهة موقع بيلينك:

www.paylink.sa

أو المتاجر الإلكترونية :

Google PlayApp Store

المادة الثالثة : الخدمات المقدمة:

يعد تطبيق بيلينك بمثابة وسيط بين التاجر و العميل لإتمام العمليات الجارية بينهما، حيث تمر العملية بمرحلتين :

المرحلة الأولى : عرض التاجر لخدماته و منتجاته من خلال موقعه الإلكتروني أو محله التجاري .أو منصات التواصل الاجتماعي.

المرحلة الثانية : يقوم " بيلينك " باعتباره مزود الخدمة و مقدم خدمة الدفع بالحصول على تفويض من البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة نيابة عن التاجر لاعتماد العملية .

يقتصر التزام " بيلينك " على نقل البيانات المقدمة عبر التطبيق بدون تغيير أو تعديل إلى مزود خدمة الدفع المقصود . و إرسال البيانات المستلمة من مزود خدمة الدفع بدون تغيير أو تعديل إلى التاجر.

لا يعد " بيلينك " مسؤولاً عن دقة واكتمال البيانات المراد إرسالها .

تحتفظ إدارة بيلينك بالحق في قبول أو رفض التفويض للمشتريات لأي سبب من الأسباب.

لا يعد الاتصال بأنظمة معالجة البيانات المستخدمة من قبل التاجر للوصول إلى تطبيق " بيلينك " عن طريق شبكة الإنترنت جزء من الخدمات التي يقدمها بيلينك . إذ يقع ذلك ضمن مسؤولية التاجر.

يحق لـ"بيلينك" إشراك طرف ثالث لتقديم الخدمات إذا رأت ضرورة لذلك .

المادة الرابعة : رسوم الخدمة المستحقة من التاجر

تختلف الرسوم حسب الباقة، للإطلاع على أحدث الباقات يرجى زيارة صفحة الأسعار على موقعنا الرسمي.

كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء عبر صفحة تواصل معنا

المادة الخامسة : المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة قبيل تقديم الخدمة للتاجر

يلتزم التاجر بتوفير نسخه من سجله التجاري أو وثيقة العمل الحر و هوية المفوض بالتوقيع عن المنشأة وأن تكون كافة الوثائق سارية المفعول وإرسالها الى "info@paylink.sa" . كما يجب توفير رقم حساب بنكي باسم منشأته. و يلتزم بتوفير وسائل خدمة عملاء على موقعه الإلكتروني أو محلاته و منشأته التجارية ويجب أن تتضمن كحد أدنى على عنوان بريد إلكتروني / رقم هاتف / عنوان صندوق البريد.

يتعهد التاجر بالإفصاح في حال كان نشاطه يتطلب ترخيص إضافي من جهة رسمية غير السجل التجاري وتوفيره لإدارة بيليك ويتحمل التاجر أي تبعات قانونية أو خسائر مالية قد تحدث له أو لعملائه او لـ "بيلينك" بسبب عدم توفيره لتلك الوثائق.

يلتزم التاجر بتوفير معلومات كافية و واضحة و غير مخلة حول المنتج أو الخدمة المعروضة على موقعه الإلكتروني أو محلاته و منشأته التجارية . بالإضافة إلى إدراج ما يتعلق بسياسة الاستبدال و الاسترجاع و سياسة الشحن المتبعة من قبل التاجر . و يجب أن تكون هذه السياسة واضحة و غير مضللة بطريقة تسهل فهمها و استيعابها للعميل . كما يجب أن تكون متوافقة مع جميع القوانين التجارية السارية في الدولة . وفي حال عدم قيامة بذلك تسري القوانين العامة للوائح التجارة الإلكترونية على نشاطه التجاري.

يلتزم التاجر بأن يقدم استجابة سريعة لأي استفسار صادر من العميل أو من إدارة بيلينك في غضون ثلاثة (3) أيام تقويمية من تاريخ قيام العميل و/أو إدارة بيلينك بطلب المعلومات.

يلتزم التاجر برد القيمة الكاملة للمنتج أو الخدمة المدفوعة إلى العميل ، و في حال تعذر ذلك يتم تعويض العميل عن طريق الخصم من الضمان المالي للتاجر .أو من رصيد محفظته لدى بيلينك.

يلتزم التاجر بأن يكون الرد أو التعويض المالي عبر تطبيق "بيلينك" . و يمنع التسليم النقدي المباشر أو التحويل من و إلى حسابات مختلفة عن المستخدمة في العملية الأولى .

قد يخضع مقر التاجر من محلات و منشآت تجارية إلى الفحص من قبل فريق " بيلينك " للتأكد من استيفائه للمتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة لتقديم الخدمة المذكورة في هذه المادة و المادة (14).

المادة السادسة : الضمان المالي

عند حصول التاجر على الموافقة ، وحسب الاتفاق فإنه (قد) يطلب من التاجر دفع مبلغ (رصيد ضمان) إلى " بيلينك " كضمان مالي لتغطية مخاطر الائتمان المتعلقة بتقديم الخدمات. و يخضع تقدير هذا المبلغ إلى معطيات التاجر و وضعه التجاري وتقدير إدارة بيلينك. يحق لـ " بيلينك " زيادة أو تخفيض هذا المبلغ بحسب المتغيرات و الأوضاع المستجدة .

يستخدم رصيد الضمان من قبل " بيلينك " لتسوية أي استحقاقات على التاجر لصالح " بيلينك " او للجهة المصدرة للبطاقة . مثل : طلبات استرداد المبالغ المعترض و أو المتنازع عليها أو التسويات قبيل انتهاء فترة العقد.

عند انتهاء العقد أو إنهاء الخدمات وتسوية جميع المبالغ المستحقة لـ " بيلينك " من قبل التاجر، يتوجب على فريق بيلينك أن يقوم بإعادة مبلغ الضمان -أو جزء منه- خلال مدة لا تزيد عن مائتي (200) يوما تقويميا ميلادياً ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمات أو تاريخ تسوية جميع المبالغ المستحقة لـ "بيلينك" ، أيهما يأتي أولاً.

المادة السابعة : التزامات التاجر

يتعهد التاجر بالاستخدام الصحيح والمعقول لتطبيق بيلينك بما يتناسب مع حجم نشاطه التجاري المسجل وعدم القيام بعمليات بمبالغ أعلى من الحد المعقول لنشاطه التجاري سواء من حيث الحجم المالي للعملية أو من حيث التكرار.

يعلم التاجر يوافق على أن وصوله للحد الأعلى المسموح به للعمليات يترتب عليه تعليق وصوله لبعض أو كل الخدمات في التطبيق. ويحق لإدارة بيلينك تعديل الحد الأعلى والأدنى لعمليات التاجر سواء قيمة المبيعات اليومي والشهري أو التحويلات للحساب البنكي حسب ما تراه مناسباً لنشاط التاجر بغرض إدارة المخاطر.

يتعهد التاجر بعدم القيام بعمليات مالية بمبالغ أكثر من عشرة آلاف ريال (10,000) في الفاتورة الواحده دون أخذ إذن خطي مسبق من إدارة بيلينك. ويتحمل التاجر أي تبعات قانونية أو خسائر قد تحدث له أو لعملائه أو لـ "بيلينك" بسبب قيامه بذلك

يتعهد التاجر بتوفير معلومات واضحه عن نشاطه التجاري و أسعار منتجاته/خدماته وشريحة عملائه المستهدفه في حال طلبت إدارة بيلينك ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة ويوافق التاجر على أن تتخذ إدارة بيلينك أي إجراء في حال استشعار مخاطر مالية بما في ذلك تعليق الحساب أو إلغاؤه في حال فشل التاجر في توفير معلومات ووثائق داعمة تثبت سلامة عملياته.

يتعهد التاجر بإصدار فواتير مكتملة الأركان من بحيث تتضمن على التالي:

  • عنوان ووصف واضح للمنتج
  • سعر المنتج والكميات
  • الاسم القانوني للمنشأة أو التاجر
  • وسيلة تواصل حقيقية وفاعلة يمكن لعملائه الوصول إليه من خلالها
  • الرقم الضريبي الخاص بنشاطه التجاري (ان وجد)
  • السعر الإجمالي المطلوب
  • سياسة استرجاع واستبدال واضحة

وأن إنشاؤه لفواتير غير مكتملة الأركان يعد مخالفة لسياسات استخدام التطبيق.

يتعهد التاجر بأن لا يقوم بنفسه أو عن طريق غيره بالحصول على معلومات و بيانات من تطبيق " بيلينك" بطرق غير قانونية .

يتعهد التاجر بعدم محاولة العبث بالأنظمة المستخدمة في تطبيق " بيلينك " للوصول إلى غايات غير شرعية و قانونية. وعدم محاولة التسجيل بوثيقة أخرى أو عن طريق وسيط في حال تم إيقاف حسابه من قبل إدارة بيلينك

يلتزم التاجر بإبلاغ العملاء بأن خدماته يتم تحصيلها من خلال تطبيق "بيلينك " .

يلتزم التاجر بالحفاظ على سرية كلمات المرور وتفاصيل تسجيل الدخول الخاص به لتطبيق " بيلينك " وعدم الإفصاح عنها لطرف آخر . وفي حالة استخدامها من قبل أشخاص غير مسموح لهم بمساعدة التاجر برضى منه أو إهمال ، يكون التاجر مسؤولا عن دفع أية أضرار لحقت بـ "بيلينك " نتيجة لذلك .

يلتزم التاجر أن يقوم بتوفير وسائل للتواصل كتحديد عنوان بريد إلكتروني صالح ونشط لتلقي رسائل من "بيلينك " خلال قيام العلاقة التعاقدية .

ويشمل ذلك :

التغيرات الحاصلة في البيانات الرئيسية الخاصة بالتاجر من: ( بيانات مصرفية / النوع القانوني للشركة / عنوان الشركة / بيانات الشركة / معلومات الاتصال ) أو التغيرات التي تطرأ على هذه الشروط والأحكام.

ويجب على التاجر الإبلاغ فوراً عن أي تغيير في عنوان البريد الإلكتروني. و في حال فشله بالقيام بذلك ، لا يعد "بيلينك" مسؤولاً عن أي صعوبات يواجهها بسبب ذلك .

يتعهد التاجر بحماية بيانات حسابه و التفويض الخاص به ، وعدم إفشائها إلى أي طرف ثالث.

يتعهد التاجر بتوفير سياسة و نظام لحفظ الوثائق و بيانات الطلبات و الشحن الخاصة بالعملاء كأرشيف بحيث يسهل الوصول لها عند الحاجة . و يتعهد بأن يتم تخزينها في مكان آمن لمدة لا تقل عن (2) سنتين ميلاديتين. ويعلم التاجر أنه بهذا الإجراء، سوف يكون قادراً على التقليل من مسؤوليته تجاه طلبات استرداد المبالغ من العملاء التي قد تستند إلى ادعاءات بعدم تسليم/توصيل الطلبات، أو طلب نسخة من الوثائق.

يلتزم التاجر بجميع القوانين السارية على الأنشطة التي يمارسها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي حقوق أو شروط أو متطلبات للتصدير أو الاستيراد أو الجمارك أو التراخيص أو أي قيود أو شروط أو حقوق أخرى تنطبق على توزيع السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها التاجر.

إذا كان التاجر كياناً لشركة، يتعهد التاجر بإبلاغ إدارة بيلينك فوراً عن أي تغييرات حدثت أو يتوقع حدوثها للمالك او الملاك المستفيدون من المنشأة التجارية للتاجر.

يتعهد التاجر في جميع الحالات أن يوفر لـ "بيلينك" –طوال مدة العقد- أحدث نسخة من سجلاته التجارية الصادرة من الجهة المختصة.

يتعهد التاجر بتحمل مسؤولية الإفصاح الضريبي لكل العمليات التي يقوم بها عبر تطبيق بيلينك في حال كان التاجر مسجلاً في نظام الضريبة. ودفع المبالغ المستحقة للجهات الضريبية للعمليات التي قام بها عبر التطبيق في المدة المحددة

يقر التاجر ويوافق على أنه يجوز تعليق الخدمات في حالة نقل الملكية أو بيع جزء من نشاط التاجر أول م يتم تقديم سجل تجاري جديد إلى إدارة بيلينك.

يتعهد التاجر بإخطار إدارة "بيلينك"، دون تأخير، عن أي نية بتعليق أو توقف عن تقديم منتجاته أو خدماته للعملاء.

يقوم التاجر بإبلاغ إدارة بيلينك مباشرة بأي انتهاك محتمل لأي حقوق ملكية من قبل أطراف ثالثة.

يوافق التاجر على عدم الترويج أو الإعلان عن أي من منتجاته أو خدماته على موقعه الإلكتروني أو في أي مكان آخر باستخدام اسم "بيلينك" بدون إذن خطي مسبق بأي شكل من الأشكال.

يوافق التاجر على أن يعرض أي مواد إعلانية لـ "بيلينك" على موقعه الإلكتروني، محلاته و منشأته التجارية . قد تشمل هذه المواد ملصقات للمستودع أو المتجر أو نافذة السيارة وتحمل شعار "بيلينك" أو شعارات شركات بطاقات الائتمان أو أي علامة أو شعار تطلب إدارة "بيلينك" عرضها.

يوافق التاجر على إدراج شعار "بيلينك" على موقعه في الانترنت أو الأختام الرقمية ذات الصلة التي ترتبط بالصفحة الرئيسية لـ "بيلينك" في موقعه الإلكتروني, أو أي تواجد له على الإنترنت في حال طلبت إدارة "بيلينك" ذلك.

المادة الثامنة : حق الاستخدام

يُقر التاجر برشده و بلوغه سن 18 عاماً أو أكثر ، و ذلك وفقاً للمادة (4) من نظام المحكمة التجارية الخاصة بالأهلية التجارية : (كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها).

إن قبول هذه الشروط والأحكام، يمنح التاجر الموقع أدناه وحده حق استخدام تطبيق " بيلينك " للدفع الإلكتروني.

يتعهد التاجر بعدم إعطاء رخص أو موافقات فرعية لطرف آخر ، إذ يعد هذا الحق غير قابل للانقسام أو الانتقال أو التحويل أو التنازل كلياً أو جزئياً.

المادة التاسعة : السرية و حماية البيانات

تبعاً لقيام هذه العلاقة التعاقدية بين كلاً من " بيلينك" و التاجر مما يترتب عليه الاطلاع على بعض المعلومات و البيانات الخاصة أو المتعلقة بالأعمال و الحقوق التجارية والوضع المالي أو ما تعلق بالعمليات المبرمة و بيانات العملاء للطرف الآخر (المعلومات السرية). على إثره يتعهد الطرفان بالحفاظ على خصوصية و سرية هذه المعلومات و حمايتها بشكل كافي بالمعنى المقصود في لوائح حماية البيانات المعمول بها.

يتعهد الطرفان بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. لا تتضمن المعلومات السرية المعلومات الموجودة في النطاق العام أو المعلومات التي يتم نشرها علناً.

يتعهد التاجر بحماية نظامه من الاستخدامات غير القانونية ، و كل ما من شأنه تعريض نظامه و نظام "بيلينك" للتدمير أو التعطيل التقني أو الخسائر العرضية.

يقر التاجر بأن جميع بياناته و مستنداته التي قدمها لإدارة "بيلينك" للحصول على خدمة " بيلينك " أو الاستمرار بها ؛ كانت صحيحة ودقيقة غير مضللة عند تقديمها ولم يتم إغفال أي معلومة أو مستند . ويلتزم التاجر بإخطار إدارة "بيلينك" خطياً بأي تغييرات أو أخطاء في مثل المعلومات أو الوثائق فوراً.

يحق لـ " بيلينك " الافصاح عن اسم التاجر أو اسم النشاط التجاري للتاجر إلى أطراف ثالثة كمرجع. هذا ينطبق بشكل خاص على الإعلانات عن عروض التاجر مع شعار التاجر و ذكر اسمه أو اسم الشركة على المواقع الإلكترونية، أو في الكتيبات و الوثائق الأخرى الخاصة بـ "بيلينك" ؛ دون أن يترتب على " بيلينك " أية مسؤولية . وفي حالة عدم رغبة التاجر ؛ يتوجب عليه إعلام إدارة " بيلينك " كتابياً بذلك .

المادة العاشرة : التفويض و الاعتماد

لإتمام عملية شرائية لأحد المنتجات أو الخدمات إلى العميل، يجب على التاجر طلب تفويض عبر "بيلينك" للتأكد من العملية . و يشير الاعتماد الذي تم استلامه من خلال " بيلينك " إلى أن جهة إصدار البطاقة قد أذنت بهذه العملية للتاجر.

يجب أن يتضمن التفويض على كافة المعلومات المطلوبة والمحددة من قبل " بيلينك " ، بما في ذلك :

  • السعر المعلن للمنتج أو الخدمة .
  • التأمين .
  • الضرائب المفروضة على المنتج أو الخدمة ، مثل : ضرائب المبيعات ، ضريبة القيمة المضافة .
  • الرسوم ، مثل : الرسوم الجمركية ، رسوم الشحن و غيرها من الرسوم .

فيجب إدراج الثمن مشتملاً على كافة العناصر السابقة تحت ما يسمى بـ (سعر البيع الإجمالي) ،و هو ما وافق العميل على دفعه .

يقر التاجر بأن استلام تفويض لاعتماد عملية تخص منتج معين يدل بشكل صريح على رغبة التاجر بأن تقوم الجهة المصدرة للبطاقة من تاريخ التفويض بالتأكد من الأمور التالية :

  • وجود رصيد كافي في بطاقة العميل للدفع للتاجر
  • التأكد من تاريخ صلاحية البطاقة ، و صلاحيتها للاستخدام في العملية
  • لم يتم الإبلاغ عنها بأنها فقدت أو سرقت
  • ليست نسخة غير قانونية ( مزورة ) من البطاقة

لا يعتبر التفويض و الاعتماد ضماناً للأطراف ؛ من ناحية التاجر :

بأن العميل الذي طلب المنتج أو الخدمة هو المالك الأساسي للبطاقة.

بأن العملية لن تخضع للاسترداد أو المطالبة (انظر المادة 6).

من ناحية العميل :

بتوصيل المنتج أو قيام الخدمة .

المادة الحادية عشر : الدفع إلى الحساب البنكي للتاجر .

وفقاً لهذه الشروط والأحكام، سيقوم فريق "بيلينك" بدفع قيمة العمليات التي قام التاجر بتنفيذها عن طريق بيلينك إلى الحساب البنكي الخاص بمنشأته. ويعلم التاجر أن عدم توفيره لمعلومات حساب بنكي صحيحة أو مطابقه لشروط استخدام التطبيق قد تتسبب في تأخير عملية التحويل

ستتم عملية التسوية لحساب منشأة التاجر البنكي خلال خمسة أيام عمل (5 أيام عمل) من تاريخ طلبه للتحويل مع أخذ الفقرة (3) من هذه المادة بعين الاعتبار. ويحق لـلتاجر طلب دفع مستحقاته قبل الوقت المتفق عليه ، ويحق لـ " بيلينك " في هذه الحالة فرض رسوم إضافية عليه .يوافق التاجر ويعلم أن الحوالة قد تتأخر خلال أيام عطل نهاية الأسبوع أو الأعياد أو عند حدوث ظروف استثنائية في البلاد أو خارجها. ويعلم التاجر أن أنظمة الدفع العالمية المرتبطة قد تتعرض لتحديثات تقنية أو أعطال تؤدي لتأخير وصول الأموال.

قد تخضع مستحقات التاجر المالية قبل دفعها للاقتطاع لعدة أمور على سبيل المثال لا الحصر: رسوم استرجاع المبالغ المعترض عليها ، العمولات ، الغرامات المفروضة من قبل البنوك أو الشركات المصدرة لبطاقات الدفع/ الائتمانية ، الغرامات المفروضة من قبل " بيلينك " .

مع أخذ الفقرة أعلاها بالاعتبار ، فإن فريق " بيلينك " يحتفظ بحقه في تغيير طريقة أو توقيت الدفع مع إخطار التاجر مسبقاً بهذه التغيرات.

يحق لـ " بيلينك " تأجيل دفع العوائد المالية للتاجر إذا دعت الحاجة في الحالات التالية :

  • المخالفة القانونية أو وجود شبهات تحايل
  • مخالفة شروط وأحكام استخدام التطبيق
  • صدور أمر قضائي متعلق بالتاجر و عملياته
  • طلب ذلك من قبل جهات تنفيذية أو حكومية في الدولة
  • قيام فريق "بيلينك" بإجراء تحقيق متعلق بالعمليات و التاجر
  • في حال انتظار تسوية نزاع يتعلق بعملية معينة

المادة الثالثة عشر : الضمان و المسؤولية

يقوم " بيلينك " بضمان توفير الخدمة للتاجر ، و اعتباره مؤهلاً لتقديم الخدمات و المنتجات للعملاء ؛ خلال مدة العقد. يلتزم خلالها التاجر باستخدام " بيلينك " وفقاً لهذه الشروط و الأحكام .

يقر التاجر دون قيد او شروط، بعلمه بأن الطريقة التي يتم تقديم خدمات " تطبيق " بيلينك بها، لا تضمن ولا تدعم ولا تحمي ولا تكفل أي منتج او خدمة قد يعرضها التاجر على موقعه الإلكتروني أو متجره أو مخزنه من أي نوع كان.

لا تتحمل إدارة "بيلينك" أية مسؤولية عن صحة و دقة واكتمال البيانات المقدمة من أطراف العمليات سواء كانوا أفراد أم شركات أم جهات . و تبعاً لذلك لا تكون مسؤولة عن الأخطاء و الأضرار الناتجة عنها .

لا تتحمل إدارة " بيلينك " أية مسؤولية عن فقدان البيانات أثناء النقل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بين التاجر و "بيلينك "، وأي جهة إصدار أو تحصيل بما في ذلك جمعيات/منظمات بطاقات الدفع.

تشير إدارة "بيلينك" إلى أنه من غير الممكن ضمان استمرارية توفر النظام دون حدوث أعطال طارئة. ولذلك، فإن إدارة "بيلينك" ليست مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الأعطال الفنية ، و الأخطاء التعاقدية ، و العوائد المفقودة ، و حالات التأخير حتى و لو لم يتم تحذير التاجر مسبقاً لحصول مثل هذه الأضرار .

لا تعد إدارة " بيلينك" مسؤولة عن الأضرار التي تحدث بسبب الظروف القاهرة أو أعمال الشغب أو الحروب أو الأحداث والظواهر الطبيعية أو غيرها من الحالات التي تكون خارج نطاق السيطرة ، مثل : ( الإضرابات أو إغلاق أماكن العمل أو الطرقات أو الأوامر الرسمية أو الإدارية داخل الدولة أو خارجها).

تُخلي إدارة " بيلينك " مسؤوليتها أمام التاجر عن العمليات الاحتيالية أو غير المرخصة التي يقوم بها العملاء من خلال التطبيق ، مهماً كان و أياً كان منشأها . ولن تتحمل الإدارة أية مسؤولية تخص تجهيز نظام الدفع عبر شبكة الإنترنت بوسائل اعتراض أو منع العمليات الاحتيالية أو غير المرخصة أو غير القانونية.

لا يعد " بيلينك " مسؤولاً في حالة كان الضرر الحاصل مرتبطاً باستخدام معلومات واجهة لم يتم تحديثها ، أو تم تغييرها بشكل غير مقبول مقارنة بإصدار الواجهة الأصلي .

يتعهد التاجر بالتعويض الكامل لـ إدارة " بيلينك " وموظفيها ووكلائها و المتعاقدين معها وأي أطراف ثالثة متضررة من المطالبات و الدعاوى و الإجراءات و الأحكام والخسائر والعقوبات (بما في ذلك جميع التكاليف والنفقات المترتبة على ذلك) التي قد تنتج أو تنشأ بأي شكل من الأشكال عن أي إهمال أو تقصير أو غفلة أو خلل فيما يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث بواسطة التاجر. أو إهمال التاجر و تقصيره في أداء التزاماته تجاه الأطراف .

يوافق التاجر على أن عدم تقديم نسخة من أي وثيقة مطلوبة في الوقت المناسب أو الرد على أي استفسار بشأن طلب استرداد مبالغ سيؤدي إلى خسارة مالية لقيمة العملية بالإضافة إلى غرامات أو عقوبات على التاجر.

يوافق التاجر على تعويض " بيلينك " عن أي مطالبات محتملة من أطراف ثالثة نتيجة لأي أعمال غير قانونية أو غير متعاقد عليها مع التاجر أو أخطاء في محتوى في المعلومات التي يقدمها التاجر أو فيما يتعلق بنطاق الإنترنت أو نطاق الموقع الإلكتروني المستخدم من قبل التاجر .

تقتصر مسؤولية "بيلينك" بموجب هذه الاتفاقية على العمليات خلال ( 12 ) الاثني عشر شهراً اللاحقة لتاريخ إجرائها.

تقر الأطراف بأن إدارة "بيلينك" حددت أسعارها وتم إدخالها في هذه الاتفاقية، وأن النموذج ذاته يشكل أساساً جوهرياً للاتفاق بين الطرفين. و يوافق الطرفان على أن حدود الاستثناءات والقيود والمسئوليات المحددة في هذه الاتفاقية ستبقى وتنفذ حتى لو تبين أنها قد فشلت في تحقيق الغرض الأساسي منها.

المادة الرابعة عشر : التقيد بالأحكام القانونية

بموجب هذه الشروط والأحكام تعد العمليات التالية محظورة ولا يسمح ببيعها أو تمريرها عبر " بيلينك " :

أي عملية تنتهك أي قانون أو مرسوم أو لوائح المملكة العربية السعودية أو الدولة التي يعمل بها التاجر أو الموقع الجغرافي الذي يمارس نشاطه فيه.

أي عملية تخالف مقتضيات الشريعة الإسلامية ، على سبيل المثال لا الحصر : أعمال القمار ، و اليانصيب و الأعمال المماثلة والمواد المحرمة شرعاً أو قانوناً.

قيام التاجر بعمليات ذات طابع مشبوه ؛ بتقديم الخدمات و المنتجات سهلة الاسترداد نقداً ، مثل : الذهب ، المجوهرات و أية سلع أخرى ذات قيمة عالية . ( مثل : الدرجات النارية ، السيارات ، القوارب ) ؛ دون إذن صريح من إدارة " بيلينك " .

قيام التاجر بفرض عقوبات أو غرامات أو تكاليف من أي نوع ، أو أي مبالغ أخرى ؛ متجاوزاً بذلك سعر البيع الكلي لأي منتج أو خدمة يقدمها ، دون موافقة العميل على دفعها .

قيام التاجر بتقديم خدمات أو عرض منتجات تحت اسم تجاري أو انتماء تجاري مختلف عن تلك المشار إليها في وقت توقيع هذه الاتفاقية ، وغير المشار إليها في سجله التجاري الخاص به وقت قبول هذه الشروط و الأحكام . دون الحصول على إذن كتابي صريح من إدارة "بيلينك " .

البضائع التي يعلم التاجر بأنه سوف يعاد بيعها من قبل العميل.

العمليات التي يكون محتواها تداول أوراق تجارية كالشيكات و السندات ، و العمليات المالية كالذهب والنقد المعادل ، أو غيرها من الصكوك القابلة للتداول.

لا يحق للتاجر أن يطلب من العميل أي بيانات خاصة ببطاقته الخاصة به . إذ سيتم جمع كل هذه المعلومات من قبل "بيلينك" عبر طرف ثالث.

لا يجوز للتاجر نشر أية معلومات خاطئة أو مضللة عن السلع المعروضة، و يتم تصنيفها وفقاً لذلك كعملية احتيال. باعتبار أنه القيمة يتم دفعها عبر شبكة الإنترنت عبر تطبيق بيلينك.

المادة الخامسة عشر : العقوبات

في حالة مخالفة التاجر للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية ، يسمح لإدارة "بيلينك" بإلغاء العلاقة التعاقدية مع التاجر في أي وقت ، أو تعليق اشتراك التاجر في " بيلينك " وتعطيل وصوله الى التطبيق دون إشعار مسبق. كما أنه في حالة الإخلال بهذه الأحكام ، يكون التاجر مسؤولاً عن دفع تعويضات إلى إدارة "بيلينك" عن أي أضرار ناتجة عن إنهاء العلاقة التعاقدية.

قد يؤدي عدم التزام التاجر ببنود هذه الإتفاقيه بمافيها من شروط وأحكام، إلى إبلاغ شركات بطاقات الدفع عن تصرف التاجر والذي يؤدي لإدراجه في القائمة السوداء مما سيمنعه من القيام بأي عملية باستخدام البطاقة لمدة لا تقل عن سنتين (2) ميلاديتين. أو إبلاغ الجهات المختصة في البلاد.

يجوز لإدارة "بيلينك" أن تنهي فوراً تقديم الخدمة للتاجر، في الحالات التالية:

فشل التاجر في دفع أي مبلغ مستحق بموجب هذه الشروط والأحكام في الموعد المحدد للدفع .

في أي وقت يصل مقدار المبالغ المستردة/المعترض عليها ، الاعتمادات ، أو نزاعات و شكاوى العملاء إلى مستوى ذا تأثير سلبي في نظر إدارة " بيلينك " .

عندما يقوم التاجر أو المسؤولين في منشأته أو وكلاته أو فروعه أو الشركات التابعة له بممارسة النشاط التجاري بطريقة غير مشروعة أو ضد قوانين الدولة أو بطريقة تخالف شروط وأحكام استخدام التطبيق المذكورة في هذه الإتفاقية

في حالة كان التاجر غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها مع اعترافه بذلك . و في حالة تعدد الشركاء الملاك مع عجزهم جميعاً عن السداد .

إذا بدأ التاجر المفاوضات مع جميع أو فئة من دائنيه من أجل إعادة جدولة أي من ديونه، أو تقديم اقتراح بذلك أو الدخول في أي تسوية أو ترتيب مع دائنيه .

إذا تم تقديم اعتراض، أو إعطاء إشعار بذلك، أو تم تمرير قرار، أو تم إصدار حكم قضائي، لـ/أو على صلة بتصفية التاجر.

إذا تم تقديم طلب إلى المحكمة أو إصدار أمر بتحديد مسؤول أو إذا تم تقديم إخطار بنية تعيين مسؤول أو إذا تم تعيين مسؤول على التاجر.

في حالة إشهار إفلاس التاجر .

إذا قام التاجر بتعليق أو بإيقاف، أو أنذر بتعليق أو إيقاف كل أعماله أو جزء كبير منها .

في حال وفاة التاجر، أو بسبب المرض أو العجز (سواء كان العجز عقلي أو جسدي)؛ بأن أصبح غير قادر على إدارة شؤونه.

تحتفظ إدارة "بيلينك" بحق إنهاء تقديم الخدمات للتاجر مع إبداء الأسباب ، و بإعطاء التاجر إشعار خطي مسبق قبل سبعة (7) أيام تقويمية من إنهاء الخدمة على الأقل. وبالرغم من ذلك، سوف تدفع الشركة المالكة لـ " بيلينك " إلى التاجر قيمة جميع المشتريات التي قام التاجر ببيعها عبر تطبيق بيلينك و وفقا للأحكام ذات الصلة في هذه الشروط والأحكام وقت الإنهاء."

المادة السادسة عشر : التحديثات / الإصدارات الجديدة

يحق لـ " بيلينك " في أي وقت و دون موافقة التاجر إجراء تغييرات على التطبيق (بما في ذلك أي تحديثات أو إصدارات جديدة للتطبيق). مع الحرص على عدم التأثير على استخدام التطبيق من قبل التاجر.

يجب على التاجر أن يقوم بتثبيت التغييرات المقدمة من قبل تطبيق بيلينك فوراً (بما في ذلك أي تحديثات و/أو إصدارات جديدة) لضمان الاستخدام السليم والفعال للتطبيق.

المادة السابعة عشر : أحكام متفرقة

يتم إبرام هذه الاتفاقية و الالتزام بهذه الشروط والأحكام عند قبولها وتوقيعها من قبل الطرفين حضورياً . و في حالة إبرام هذه الاتفاقية عبر شبكة الإنترنت بعد التأكيد بالموافقة من قبل التاجر في المكان المخصص لقبول هذه الشروط والأحكام ، وبعد تأكيد بالموافقة من قبل إدارة "بيلينك".

يحق لإدارة "بيلينك" إشراك أطراف ثالثة في أداء التزاماتها الناشئة في ظل هذه الشروط والأحكام.

قد يتطلب نظام "بيلينك" اتخاذ خطوات معالجة معينة للعمليات إما جزئياً أو بشكل كامل من خلال طرف ثالث مباشرة. من جهة أخرى لا يسمح للتاجر بإشراك أطراف ثالثة في أداء الواجبات بموجب هذه الشروط والأحكام دون الحصول على موافقة خطية صريحة من إدارة "بيلينك".

يتم تسليم أي إشعار أو وثيقة أخرى يتم تقديمها في ما يخص هذه الشروط والأحكام : يداً بيد ، أو ترسل عن طريق البريد المسجل المدفوع مسبقاً ، أو الفاكس ، أو البريد الإلكتروني إلى الطرف الآخر ، على العنوان المحدد أدناه:

(في حالة الإرسال لـ " بيلينك ") :

شركة المشاريع الخليجية الموحده للتجارة (يونيقلف)

3688 العقربية – طريق خادم الحرمين تقاطع الأمير حمود.

وحده رقم 216

الخبر 34446-6251

المملكة العربية السعودية

عناية السيد: زيد المعتوق

رقم الهاتف:

00966509200900

البريد الإلكتروني:

info@paylink.sa

ويجب أن يتم تسليم الوثائق و الإشعارات ضمن أوقات العمل الرسمية نهاراً من شروق الشمس إلى غروبها . و لا يتم استقبال أية وثائق أو اشعارات في أوقات العطل الرسمية .

( في حالة الإرسال للتاجر ) :

على العنوان الذي يقدمه التاجر عند التسجيل لطلب الخدمة عبر الانترنت. أو عبر بريده الإلكتروني المقدم من قبل التاجر عند التسجيل

تعتبر موافقة التاجر على هذه الشروط والأحكام تفويضاً من قبل التاجر للشركة المالكة لـ "بيلينك" بتحصيل مبالغ مبيعاته نيابة عنه.

المادة الثامنة عشر : استقلالية مواد الاتفاقية

في حال اتضح أن أحد المواد أو عدة مواد من اتفاقية الشروط والأحكام هي مواد باطلة ، أو ثبت أنه غير قابل للتنفيذ؛ فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية البنود الأخرى.

المادة التاسعة عشر : القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط و الأحكام و تفسر وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية .

المادة العشرون : الاختصاص القضائي

تحال جميع المنازعات أو الخلافات التي قد تنشأ فيما يتعلق بهذه الشروط و الأحكام ، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صلاحيتها أو إنهائها إلى محاكم مدينة ( الخبر ) في المنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية .

المادة الواحد و العشرون : اللغة

اللغة العربية هي لغة الأساسية لهذا العقد . في حال تم ترجمة هذه الشروط والأحكام إلى أي لغة غير اللغة العربية ، يجب أن يكون نص اللغة العربية معتمداً.

جميع الإشعارات باللغة العربية ؛ يكون كل إشعار أو صك أو شهادة أو أي اتصال آخر يتم تقديمه فيما يخص هذه الشروط والأحكام بها باللغة العربية ، وفي حالة تحويل الإشعار أو الصك أو الشهادة أو أي اتصال آخر إلى أي لغة أخرى، يعتمد النص باللغة العربية ."

المادة الثانية و العشرون : لا شراكة أو وكالة

ليس في هذه الشروط والأحكام ما يقصد به ، أو يقتضي إقامة شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة ( رئيس و مرؤوس ) من أي نوع بين الطرفين ولا ما يخول أي من الطرفين بالعمل كوكيل للآخر. و (باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذه الشروط والأحكام) لا يجوز لأي طرف التصرف باسم أو نيابة عن أو بأي صفة أخرى لتحميل الطرف الآخر أي التزام بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك تقديم أي تمثيل أو ضمان أو افتراض أي التزام أو مسؤولية، التعهد بتقديم أي ائتمان أو ممارسة أي حق أو سلطة).

المادة الثالثة و العشرون : الاتفاق الكامل

هذه الشروط والأحكام تشكل مجمل الاتفاقية والتفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الشروط والأحكام وتحل محل أي مسودات سابقة أو اتفاقات أو تعهدات أو تفاهمات أو وعود أو وعقود أو شروط سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو صريحة أو ضمنية بين الطرفين في ما يخص هذا الموضوع.