الشروط والاحكام لبرنامج التسويق بالعمولة
مقدمة :
حيث ان شركة بيلينك تطمح لزيادة عدد عملائها النشطين
-وحيث أن شركة بيلينك اتفقت مع "المسوق" على توظيف خبرته في مجال التسويق للمنتجات المالية وزيادة مبيعات شركة بيلينك
- وحيث أن " المسوق" يمتلك مهارات وشبكة تواصل في مجال مبيعات المنتجات المالية والتجارة الإلكترونية
-وحيث وجد الطرفين فرصة للمنفعة المتبادلة بحيث يقوم "المسوق" باستخدام معرفته وخبرته ومهاراته في التسويق لاشتراكات شركة بيلينك “الشركة" مقابل عمولة يتقاضاها "المسوق"
- لذلك كله فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على ما يلي: ـ
المادة -1
تعتبر المقدمة المذكورة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة-2
الهدف من تعاقد الشركة مع المسوق هو مساعدة الشركة في زيادة عدد العملاء النشطين و المشتركين في الباقات المدفوعة على وجه الخصوص مع المحافظة على مستويات مخاطر منخفضة باختيار نوع معين من الأنشطة
تقوم الشركة بدفع العمولات التالية للمسوق:
الباقات المدفوعة (الباقات التي يكون فيها اشتراك شهري)
| نوع الاشتراك | العمولة المستحقة | تاريخ الإستحقاق |
|---|---|---|
| العميل الذي يشترك في الباقات المدفوعة | 100 ريال (تدفع مره واحده فقط) | بعد 3 أشهر متتالية من الاشتراك المستمر في باقة مدفوعة |
| العميل الذي يشترك في البااقات المدفوعة | 5% من عوائد رسوم عملياته بحسب الباقة التي يشترك فيها | بشكل شهري |
الباقات المجانية (التي لا يكون فيها اشتراك شهري)
| نوع الاشتراك | العمولة المستحقة | تاريخ الإستحقاق |
|---|---|---|
| العميل الذي يشترك في باقة مجانية | لا توجد عمولة في هذه الحالة | |
| العميل الذي يشترك في باقة مجانية | 5% من عوائد رسوم عملياته بحسب الباقة التي يشترك فيها | بشكل شهري |
المادة -3
يقوم "المسوق" بتوفير عملاء بشروط معينة بحسب ما تحدده الشركة سواء من نوع النشاط وحجم المبيعات ومستوى الخطورة. ويجتهد " المسوق" بانتقاء عملاء منخفضي المخاطر.
المادة-4
يكون للشركة فقط حق تحديد التاجر الذي تنطبق عليه شروط استحقاق العمولة. ويتم العمل بمبدأ الثقة المتبادلة بحيث توضح الشركة ما إذا انقطع التاجر او لم يحقق حجم المبيعات المطلوب او لم يقم بالاشتراك في باقة دون الحاجة لتوفير أدلة للمسوق.
المادة -5
مدة هذه الإتفاقية سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ إبرامها. وتعتبر هذه الإتفاقية لاغية بشكل تلقائي في حال فشل المسوق في توفير عدد 20 عشرين تاجر نشط في الـ60 ستون يوماً الأولى من إبرامها. ويتعد المسوق بعدم مطالبة الشركة بأي عوائد او مستحقات في حال فشل في توفير 20 تاجر نشط في الستون 60 يوماً الأولى من إبرام هذه الاتفاقية
المادة -6
للقيام بمهام هذه الإتفاقية قد يطلع الطرفين على معلومات سرية تخص الطرف الآخر. ويتعهد الطرفان بالمحافظة على سرية أي معلومات يتم الحصول عليها ولو على سبيل الصدفة. وفي حال تضرر أي طرف بسبب تعمد او إهمال الطرف الآخر في التعامل مع المعلومات التي يحصل عليها فإن للطرف الآخر كامل الأحقية في المطالبة بالتعويض العادل الناجم عن هذا الضرر.
مادة-7
تقوم الشركة بتحويل عمولات المسوق لحسابه الشخصي أو حساب منشأته في حال كان كيان المسوق منشأة فقط ولا يتم تسليم العمولات نقداً ولا لحساب شخص آخر بخلاف المسوق. ويتم تحويل العمولات عند تحقق الشروط و بعد مضي المدة المحددة في الجدول الموضح في المادة الثانية من هذه الإتفاقية. وفي حال توقف التاجر عن الاشتراك قبل انقضاء المدة المحددة في المادة -2 فإنه لا يكون هناك عمولة مستحقة في هذه الحالة.
مادة-8
يعلم الطرفان ان قبول التجار/العملاء يعتمد على عدة عوامل سواء تلك التي تمليها الجهات التشريعية او التي تمليها سياسات وتوجهات الشركة أو المخاطر المحتملة لبعض الأشخاص والكيانات. لذلك فإنه من الوارد رفض قبول بعض التجار بعد إحالة المسوق لهم. كما أنه من المحتمل أحياناً إيقاف التاجر بغرض السيطرة على المخاطر أو عند قيامه بمخالفات للشروط والأحكام.
مادة-9
تستحق العمولة في جميع الحالات في حال كان التاجر الذي تمت إحالته نشطاً. ويعتمد التعريف التالي للتاجر النشط: هو التاجر الذي يقوم بالاشتراك في باقة مدفوعة بشكل مستمر دون انقطاع لثلاثة أشهر متتالية (للباقات المدفوعة). أو التاجر الذي يشترك في باقة مجانية ويقوم بإجراء عمليات بشكل اسبوعي على اقل تقدير. مع العلم ان سياسات الشركة تقتضي إيقاف حساب اي مستخدم في حال عدم وجود اي عمليات على حسابه لمدة 90 يوماً سواء كان هو التاجر الذي تمت إحالته الى الشركة او حتى حساب المسوق في حال خموله لمدة 90 يوماً
مادة-10
يحق للطرفين فسخ هذه الاتفاقية فوراً دون أدنى مسؤولية في حال عدم الإلتزام بشروطها, أو اتضح عدم فائدتها او تسببها بمخاطر لأي طرف
